كلما ارتفعت أو انخفضت أسعار البرميل في أسواق نيويورك أو لندن، يشعر المواطن السعودي بتقلبات في فواتيره اليومية. ليس السبب في ذلك مجرد تقلبات في أسعار الوقود؛ المال العام المتأتي من النفط هو العمود الفقري لعدد من برامج الدعم التي تشمل السلع الغذائية الأساسية.
آلية الدعم السعودي للسلع اليومية
تُعَدّ وزارة التجارة والاستثمار هي الجهة التي تحدد سلة السلع المدعومة، وتشمل القمح، الأرز، الحليب، والسكر. تُصنَّف هذه السلع ضمن “السلع الأساسية” وتُصرف لها إعانات مباشرةً من صندوق التنمية العامة قبل أن تصل إلى المتاجر. عندما تكون عائدات النفط مرتفعة، يصبح الخزانة العامة قادرة على تغطية الفارق بين السعر العالمي للسلعة والسعر المحلي المدعوم.
في المقابل، عندما يهبط سعر النفط إلى مستويات منخفضة، يتقلص حجم العائدات، وتُفرض ضغوط على الميزانية لتقليل الفجوات. الحكومة تلجأ إما إلى تقليص الدعم أو تعديل السعر المحلي بشكل طفيف لتجنب عجز الصندوق.
منخفض النفط، مرتفعة الأسعار
أظهر تقرير مراجع الحسابات للعام 2023 أن انخفاض سعر النفط بنسبة 30 % مقارنة بالعام السابق أدى إلى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بنحو 5‑7 % في المتاجر الكبرى. لم يكن الارتفاع مفاجئاً للمتاجر، لكنه كان صدمة للأسرة التي تعتمد على هذه السلع في ميزانيتها الشهرية.
على سبيل المثال، ارتفعت أسعار عبوة حليب سعة 1 لتر من 1.10 ريال إلى 1.20 ريال في بعض الأحياء. قد لا يبدو الفرق كبيراً، لكنه يضيف إلى الفاتورة اليومية للمنزل الذي يشتري عدة عبوات أسبوعياً.
كيف يتعامل المستهلك مع هذه التحولات؟
أول خطوة هي المتابعة الدقيقة للأسعار. تطبيقات الهاتف التي تُظهر متوسط السعر للسلع في السوبرماركت القريبة تساعد على كشف الفروقات. إذا لاحظت زيادة، فكر في:
- الشراء بالجملة عندما تكون العروض سريعة الزوال.
- تجربة العلامات التجارية الوطنية التي غالباً ما تكون أرخص من الأجنبية.
- الاستفادة من بطاقات الخصم أو القسائم التي تصدرها الشركات الكبرى.
كما يمكن تقليل الاستهلاك من خلال تعديل العادات: استبدال القمح الأبيض ببدائل نصفية، أو تقليل استهلاك السكر في المشروبات المنزلية.
نظرة على المستقبل
رؤية 2030 تسعى للحد من الاعتماد على النفط كالمصدر الوحيد للتمويل. من المتوقع أن تتحول سياسات الدعم إلى نماذج أكثر استهدافاً، بحيث تُعطى الإعانات للطبقات الأكثر احتياجاً بدلاً من الدعم الشامل على جميع السلع.
هذا التحول قد يخفف من تأثير تقلبات النفط على الأسعار، لكنه يتطلب تعديل في سلوك المستهلكين وتقبل للسياسات الجديدة.
من الناحية العملية، يُنصح الأسر بإنشاء مخطط إنفاق مرن يشمل “صندوق الطوارئ” لتغطية أي ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية. كذلك، يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر في سلاسل إمداد محلية لتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار.
في النهاية، لا يمكن للسلطة أن تتحكم في أسعار النفط، لكن بإمكاننا التحكم في كيفية استيعابنا لتلك التقلبات على المستويات اليومية. الوعي، والمتابعة، والخيارات الذكية هي السلاح الأساسي لكل أسرة سعودية ترغب في الحفاظ على ميزانيتها في ظل سوق متقلب.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. استشر مختصاً قبل اتخاذ أي قرار مالي.
