التمويل الجماعي (Crowdfunding) أصبح خياراً شائعاً بين رواد الأعمال في السعودية لتجميع رأس المال من مجموعة واسعة من المتبرعين أو المستثمرين. مع انتشار المنصات الرقمية، كثيراً ما يتساءل صاحب المشروع: هل عليّ دفع ضريبة القيمة المضافة على الأموال التي أتلقاها؟ وكيف أحسبها إذا كانت المنصة تفرض رسوماً أو عمولة؟
ما هو الأساس القانوني للضريبة على التمويل الجماعي؟
مصلحة الزكاة والضريبة في السعودية تصنّف الخدمات الإلكترونية التي تُقدَّم عبر منصات التمويل الجماعي كخدمات تجارية إذا كان هناك مقابل مالي (رسوم أو عمولة). وبالتالي تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % على أي مكوّن من الفاتورة يُقابل بدفع نقدي.
تحديد ما يخضع للضريبة
المنصات عادةً تقسم الفاتورة إلى جزأين: “المبلغ المجمّع” (المبلغ الذي يجمعه صاحب المشروع) و”الرسوم/العمولة” (ما تحتفظ به المنصة لتغطية تكاليفها). الضريبة تُطبق فقط على الرسوم إذا كانت المنصة تقدم خدمة تجارية، ولا تُفرض على المبلغ المجمّع إذا كان يُعتبر تمويلًا غير تجاري.
لكن هناك استثناءات. إذا كان الدعم يُعطى كقرض أو استثمار يعود عليه المستثمر بأرباح، فإن الفوائد أو الأرباح تُعد عائدًا تجاريًا وتخضع للضريبة. أما التبرعات الخيرية التي لا ينتظر فيها المتبرِّع أي عائد، فغالباً لا تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة.
خطوات حساب الضريبة عملياً
لنفترض أن حملتك على منصة X تستهدف جمع 100,000 ر.س. المنصة تفرض عمولة 5 % على المبلغ المجمّع. إليك طريقة حساب الضريبة خطوة بخطوة:
- حساب العمولة: 100,000 ر.س × 5 % = 5,000 ر.س.
- احتساب ضريبة القيمة المضافة على العمولة: 5,000 ر.س × 15 % = 750 ر.س.
- المبلغ الصافي الذي تستلمه بعد خصم العمولة والضريبة: 100,000 ر.س – 5,000 ر.س – 750 ر.س = 94,250 ر.س.
النتيجة تُظهر أن الضريبة لا تُخصم من المبلغ المجمّع للمشروع، بل تُضاف إلى عمولة المنصة التي تدفعها المنصة لحسابها وتضمينها في إقراراتها الضريبية.
ما إذا كانت المنصة لا تفرض رسومًا ثابتة؟
بعض المنصات تعتمد نموذج “رسوم معقولة” حيث تُحسب نسبة متغيرة حسب مستوى التمويل أو نوع المشروع. في هذه الحالة، يجب حساب الضريبة على كل قيمة عمولة تُظهرها الفاتورة. مثال آخر:
حملة تجمع 250,000 ر.س. المنصة تأخذ 3 % من أول 100,000 ر.س. ثم 7 % على ما يتجاوز ذلك. العمولة تكون:
- الجزء الأول: 100,000 ر.س × 3 % = 3,000 ر.س.
- الجزء الثاني: (250,000 ر.س – 100,000 ر.س) × 7 % = 150,000 ر.س × 7 % = 10,500 ر.س.
- الإجمالي قبل الضريبة: 13,500 ر.س.
- ضريبة القيمة المضافة: 13,500 ر.س × 15 % = 2,025 ر.س.
المبلغ الصافي للمشروع يصبح 250,000 ر.س – 13,500 ر.س – 2,025 ر.س = 234,475 ر.س.
الإقرار الضريبي لمنصات التمويل الجماعي
على صانعي المشاريع تسجيل معاملاتهم في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوز حجم إيراداتهم السنوية (المطلوب 375,000 ر.س) أو إذا كانوا مسجلين في النظام من البداية. الإقرار يتضمن:
- قائمة بالمبالغ المستلمة من المستثمرين (بدون ضريبة).
- قائمة بالعمولات المدفوعة للمنصة مع الضريبة المضافة عليها.
- إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة للمنصة (من يدفعها المنصة، لا على صاحب المشروع).
من المهم حفظ الفواتير الإلكترونية التي تُظهر بوضوح القيم المذكورة أعلاه. مصلحة الزكاة والضريبة يمكنها طلب هذه الوثائق لإثبات صحة الإجراء.
نصائح لتفادي الأخطاء الشائعة
1‑ لا تخلط بين المبلغ المجمّع والعمولة عند إعداد الفاتورة؛ كل قيمة لها معاملة ضريبية مختلفة.
2‑ احرص على أن تكون الفاتورة صادرة باسم المنصة، مع ذكر نسبة الضريبة بوضوح.
3‑ إذا كان هناك خصومات من قبل المنصة (مثلاً خصم رسوم إدارية)، احسب الضريبة على المبلغ المتبقي بعد الخصم وليس على السعر الأصلي.
4‑ استخدم برنامج محاسبة يدعم الفوترة الإلكترونية لتوليد تقارير ضريبية موحدة.
خلاصة
ضريبة القيمة المضافة على التمويل الجماعي لا تُفرض على الأموال التي يجمعها صاحب المشروع، بل تُضاف إلى الرسوم التي تفرضها المنصة مقابل خدماتها. حساب الضريبة بسيط إذا تم تفصيل الفاتورة بدقة. الالتزام بتقارير دقيقة يحافظ على سمعة المشروع ويجنبك أي تعقيدات مع مصلحة الزكاة والضريبة.
